250 ألف موظف بالحكومة البريطانية يضربون احتجاجا على الأجور
3/8/2010

(MENAFN) بدأ حوالي 250 ألف موظف بالحكومة البريطانية إضراباً يستمر يومين احتجاجاً على التعويضات التي تصرف لمن يتم الاستغناء عنهم. ويتركز الخلاف الذي يشمل العاملين في المحاكم ومكاتب الضرائب والبرلمان ومراقبة الحدود على تعديلات في خطة التعويضات لمن يتم الاستغناء عنهم تحد من التعويضات الممنوحة. ويعكس الإضراب مدى توتر العلاقات بين النقابات العمالية وحكومة حزب العمال قبل أسابيع من الانتخابات. ويواجه حزب العمال احتمال الهزيمة لصالح حزب المحافظين في الانتخابات المرتقبة بعد حكم دام 13 عاماً، بسبب الخلافات مع النقابات التي تعتمد حملته الانتخابية على تمويلها إضافة إلى النشطاء في تلك النقابات. في المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع تقدم المحافظين هذا العام، مما يزيد من احتمالات تشكيل برلمان لا يهيمن عليه حزب واحد، وربما أيضا يعزز من فرص حزب العمال في البقاء في السلطة. ويتهدد حزب العمال تداعيات كساد استمر 18 شهراً، وغضب بسبب عمليات إنقاذ البنوك بأموال دافعي الضرائب، وخفض الإنفاق المتوقع للحد من عجز قياسي في الميزانية، الأمر الذي استنفد صبر النقابات العمالية. هذا ويتوقع أن تتسع دائرة الإضرابات، حيث تتوقع النقابات أن تضطر الحكومة مع اقتراب الانتخابات إلى الحد من تعديلاتها لمدفوعات إنهاء الخدمة. وقال المحافظون الذين ينظر إليهم على أنهم أقل وداً مع النقابات العمالية من حزب العمال إنهم سيركزون على خفض الإنفاق بدلاً من زيادة الضرائب ويعتزمون تجميد أجور أغلب العاملين في 2011.